د. نور الدين منى: تدهور الحالة الصحية لليرة السورية.. هل ليرتنا مصابة بالكورونا أيضاً؟

تعزو الجهات الرسمية أسباب تدهور أو انهيار الحالة الصحية
لليرة السورية لنفس الأسباب المكررة منذ بدء الحرب السورية:

• ذرائع تعود إلى العقوبات الأمريكية.. وكذلك العقوبات الأوربية.. وأخيراً قانون الشيخ قيصر.
  وتُنسَج كل هذه الأسباب الاقتصادية في ظلال المؤامرة الكونية
  ضد سورية.
  وهذه الذرائع والتفسيرات تثير تأويلات غريبة عجيبة بين مؤيد ومعارض.. بحيث أن الجانب الرسمي بكل مستوياته؛
  يعطينا انطباعاً، بأن الكرة الأرضية كلها متحدة ضد
  الاقتصاد السوري.. وتدهور الليرة السورية..
  ولكن يعتقد الكاتب أن الحقيقة ليست كذلك..
  فالعقوبات الاقتصادية من الوجهة القانونية والسياسية عامل هام؛
  لكن ليس كل شيء في تبرير انهيار القوة الشرائية لليرة السورية.

فهل قامت الحكومة السورية بما يجب عمله لمنع تدهور قيمة الليرة السورية…؟؟؟؟؟!!!!!

• فما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء انهيار الليرة السورية :
• في ظل غياب الشفافية المالية والنقدية في السياسة النقدية السورية؛ فهذا يجعل التوقعات من المراكز المالية للدراسات، تشير إلى نضوب البنك المركزي السوري من الاحتياطي بالعملة الصعبة…
  حيث كان يقال أنه في عام 2011، كان الاحتياطي يقدر ب 22 مليار دولار أمريكي بينما انخفض هذا الاحتياطي إلى أقل من مليار في عام 2017.
  مما سبب عجزاً مالياً كبيراً؛ نتيجة تكاليف الحرب السورية؛ والتدخلات الخارجية؛ ونتيجة العقوبات المالية….والفساد وملحقاته.. هذا ما دفع السلطات النقدية أن تدخل في المضاربات المالية في سوق الصرف السورية؛ للحصول على العملة الصعبة (كما يشاع). مما رفع هذا الاحتياطي؛ والذي قدَّرته جهات مالية دولية؛ إلى حوالي 1 مليار دولار خلال عام 2020..
  ولذلك أصبح تدخل البنك المركزي في دعم سعر الصرف محدوداً وضعيفاً؛ للحفاظ على الحد الأدنى من موجودات العملة الصعبة.
• الربط العضوي بين الأزمة المالية اللبنانية مع الأموال السورية المجمدة في لبنان.
  وتحت مظلة قانون قيصر؛ أصبح القطاع المالي اللبناني قليل المرونة؛ في تقديم الدعم والسيولة للقطاع المالي السوري؛ وتفادي آثار العقوبات كما كان في السابق.
• تُقيَّم السياسة المالية والنقدية السورية؛ بأنها غير مناسبة وضعيفة وفاشلة في إدارة سوق الصرف الرسمي وغير الرسمي؛
  وذلك في غياب الشفافية في السياسة النقدية؛ وعدم وضوح أو غياب الخطة الإسعافية لإسعاف الليرة السورية، عندما تتعرض لضغوط واختناقات.
  حتى أنه يقال.. أن الآليات المتبعة في السياسة النقدية والمالية في سوق الصرف؛ أدت إلى تفاقم المشكلة؛ ومن ضمنها طرح العملة الورقية قيمة ال 5000.
  وتصنف هذه السياسات المالية والنقدية السورية؛ بأنها سياسات ترقيعية؛ ترافقها في بعض الأحيان حلول أمنية…
  مما يفاقم المشكلة الاقتصادية بدلاً من حلها.
• أسباب تعود إلى الجانب الانتاجي
  معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ تعيش شبه مشلولة اقتصادياً
  أو راكدة؛ لأسباب معروفة لا داعي لتكرارها…
  إضافة إلى أن موارد القطاع النفطي لا تدخل الموازنة ( أمريكا +قسد)… إضافة إلى إنتاج القمح في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة.
• والأهم من ذلك ما زال الفساد يتمدد ويسرطن جسد الاقتصاد السوري الرسمي وغير الرسمي ..
• ويبقى القطاع الزراعي هو الأمل الوحيد حاليا في تحريك عجلة الإنتاج الزراعي – الصناعي؛ والحد من تفاقم مشكلة الأمن الغذائي.
  ولكن يلاحظ من خلال الأنشطة الرسمية المسؤولةعن القطاع الزراعي.. يبدو أنها غير فعالة، ولا تسير في الطريق الصحيح.

. فالنهوض بهذا القطاع لايكون من خلال الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وإنما بتأمين المستلزمات؛ وتسويق المنتجات؛
ودعم المزارع بأسرع مايمكن…..
وإلا سنبقى نتسورد رغيفنا .

• التوقعات
  هل نتوقع تعافي الليرة السورية في الأشهر القليلة القادمة؛ في ظل غياب بوادر لحل القضية السورية سياسياً؛
  وتوافق كل الأطراف لحل يرضي الجميع..؟؟!!
  ويبقى الحل السياسي بما يرضي جميع السوريين، يتبعه توافق دولي لإعادة الإعمار؛ وإزالة وإلغاء العقوبات الاقتصادية …هي المقدمات الأساسية للانتعاش الاقتصادي السوري …!!! وخلافاً لذلك يصعب التبنؤ بما ستؤول إليه الأمور…!!!

طابت سهرتكم
٣ آذار ٢٠٢١

نورالدين منى

*المصدر: منشورات الكاتب في فيسبوك